ملف : الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

ملف : الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي
تقديم: سعى المغرب منذ الاستقلال إلى التعاون والانفتاح على المجموعة الاقتصادية الأوربية بغية تحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بعدة محطات بارزة، بدءا بالاتفاق التجاري سنة 1969 ثم اتفاق 1976 وصولا إلى توقيع المغرب والاتحاد الأوربي على اتفاقية الشراكـة بتاريـخ 26 فبراير 1996 التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000 والتي تندرج ضمن الاتفاقات الأورو متوسطية الهادفة إلى إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة بين الجانبين.  فما واقع المبادلات التجارية بين المغرب و الاتحاد الأوربي؟ و ما مضمون و أهداف اتـفاقية الشـراكة الموقعة بينهما؟ وأين تكمن نتائـجها ؟
-Iتشخيص واقع التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي :
1- العلاقات التجارية للمغرب :
الـــمـــظـــاهـــر الــعــامـــة
الصادرات معظمها يتم في اتجاه أوربا بنسبة 79,2% تليها آسيا بنسبة 8,8% ثم أمريكا وأفريقيا ومن أهمها المواد الاستهلاكية كالملابس والنسيج (94,1%) + مواد التجهيز الفلاحية والصناعية (90,2%) + المواد الخام الفلاحية (71,4%)...
الواردات جلها يأتي من أوربا بنسبة 69,2% متبوعة بآسيا بنسبة 16,3% ثم أمريكا وأفريقيا وتأتي المواد الاستهلاكية في مقدمة واردات المغرب من الاتحاد الأوربي حيث تمثل (74,1%) ثم مواد التجهيز الفلاحية والصناعية (70,9%) ثم المواد المصنعة (69,3%)...
 نستخلص أن الاتحاد الأوربي يمثل الزبون والممون الرئيسي للمغرب ويفسر ذلك باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين+القرب الجغرافي...
1- دراسة محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي :
المجال الاقتصادي يمثل القسم الأكبر من الاتفاقية، يضم 57 بندا من أصل 96 بند في المجموع (من البند 6 إلى 63) أي ما يمثل نسبة 59,3% ، مما يبرز أهمية الجانب الاقتصادي في الاتفاقية كالمبادلات التجارية + الجمارك + المنتجات الفلاحية الصناعية والخدماتية + الاستثمارات والتعاون الاقتصادي...

مجالات
اتفاقية
الشراكة
المجال
الاجتماعي يضم 13 بندا (من البند 64 إلى 77) يركز على تنمية التعاون والمساعدة الاجتماعية والصحية وتعزيز التعاون الثقافي + العلمي + التقني + التربوي + المالي + التشغيل + حماية البيئة ...

المجال السياسي يتضمن ثلاثة بنود (من البند 3 إلى 5) يتمحور حول إقامة الحوار السياسي الهادف إلى تعميق الروابط بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتقوية التشاور والتقارب والتفاهم وطرح القضايا والاهتمامات المشتركة...

-IIعناصر المجال الاقتصادي في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي :
البنود مظاهر تطبيق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي
المبادلات التجارية 6 - إقامة منطقة للتبادل الحر بشكل تدريجي بين المغرب والاتحاد الأوربي خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى 12 سنة كحد أقصى حسب بنود الاتفاقية وطبقا لمقتضيات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة G.A.T.T..
الصناعة [7- 14] - التزام الجانبين بعدم إضافة أي حقوق جمركية على مبادلاتهما فيما يخص المنتجات المصنعة.
- الإلغاء التدريجي للحقوق الجمركية والرسوم ذات المفعول المماثل المطبقة على استيراد المغرب للمنتجات المصنعة التي يصدرها الاتحاد الأوربي والمحددة في الملحقين 3 و 4.
- اتخاذ تدابير استثنائية بالنسبة للمغرب على مستوى الصناعات الفتية وبعض القطاعات الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات حادة قد يترتب عنها مشاكل اجتماعية خطيرة.
- السماح بولوج المنتجات الصناعية المغربية المنشأ إلى المجموعة الأوربية دون أداء الرسوم الجمركية ودون الخضوع لنظام الحصص.
- قيام المغرب بإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والمواد الأولية الأوربية، حيث ستلغى منذ السنة الأولى لبدء العمل بالاتفاقية الحقوق الجمركية والاقتطاعات الضريبية المطبقة على الاستيراد على معدات التجهيز+استفادة المنتجات المصنعة محليا من تخفيض الحقوق والرسوم الجمركية بنسبة 10%في مارس 2003 ورفع القيود على الأداءات المتعلقة بالمعاملات الجارية وضمان التنقل الحر للرساميل المتعلقة بالاستثمارات المباشرة.
الفلاحة والصيد البحري [15-30] - التحرير التدريجي الموسع للمبادلات بين المغرب والاتحاد الأوربي على مستوى المنتجات الفلاحية والصيد البحري .
- منح المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري التي يصدرها المغرب نحو الاتحاد الأوربي الامتيازات الواردة في البرتوكولين رقم 1 و 2 مقابل حصول المنتجات الفلاحية التي يصدرها الاتحاد نحو المغرب من الامتيازات الواردة في البرتوكول رقم 3.
- تحديث وإعادة هيكلة قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالمغرب على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات وتطوير تقنيات التكييف والتخزين وتحسين قنوات التوزيع والتسويق وتعزيز التعاون في الصحة والتقنيات الزراعية...
الخدمات والاستثمار [31-41] - إعادة هيكلة وتحديث البنيات التحتية الطرقية و السككية و المرفئية والخاصة بالمطارات ذات المصلحة المشتركة والتي ترتبط بأكبر محاور الاتصال الأوربية.
- منح الجانبين إمكانية إقامة شركات على تراب الجانب الآخر + منح بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في مجال الخدمات.
- إقرار حرية مرور رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في المغرب والاتحاد الأوربي .
- حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية طبقا للتدابير الدولية بالإضافة إلى الوسائل الفعلية لفرض تلك الحقوق + وضع التحرير المتبادل والتدريجي للأسواق العمومية كهدف للمغرب والاتحاد الأوربي على حد سواء.

-III جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي :
1- مظاهر التعاون بين المغرب و الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية الشراكة:
المجال الصناعي اهتمام البرنامــج الأورو- مغربــي للمقاولـة بتعزيز وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية عبر عدة إجراءات : التشخيــص + التكــوين + التشارك... من أجل جعلها قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها التبادل الحر.

جوانب
التعاون
الأورو
مغربي
مجال الخدمات - تمويل بنك الاستثمار الأوربي لعدة مشاريع بالمغرب في عدة قطاعات مثل : الكهرباء (محطة بجنوب شرق البيضاء)+ الماء الصالح للشرب ( تحسين التزود بالماء في عدة مدن مغربية)+الطرق السيارة(البيضاء-الجديدة/طنجة-سيدي اليماني) + التجهيزات الهيدروفلاحية بالجنوب المغربي بقيمة 40 مليون$...

مجال الصيد البحري - توقيع اتفاقية شراكة حول الصيد البحري في28 يوليوز 2005 لتقنيـن هذا القطاع وعقلنة استغلاله و جعله مساهما في التنمية المستدامة بالمغرب، يحصل المغرب بموجبها على 144.4 مليون € مقابل السماح ل 119 سفينة صيد أوروبية باستئناف نشاطها بالمياه المغربية.

2 - نتائج التعاون بين المغرب و الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية الشراكة:
طبيعة النتائج الـــــــمــــظــــــاهـــــــر الـــــعــــــامــــــة
الإيجابيات - عصرنة المقاولات المغربية بجعلها قادرة على رفع تحديات العولمة (الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية) + تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية .
- تعزيز البنيات التحتية بالمغرب في عدة مجالات مختلفة+ المساهمة في تحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب+ خلق المزيد مـن فرص الشغل وتأهيل العنصر البشري...
السلبيات - حرمان خزينة الدولة من رسوم جمركية مهمة حيث أدت الشراكة إلى خسارة الخزينة المغربية قرابة 1.2 مليار درهم في السنة الأولى من الاتفاقية و قرابة 8 مليار درهم في السنة الأخيرة.
- تضييق الخناق على مختلـف القطاعات الاقتصادية المغربية المحدودة القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد ذو وثيرة نمو بطيئة لا تتعدى 3% سنويا.
- استنـزاف الـثروات السمكية المغربية + إمكانية إفلاس بعض المقاولات المغربية المحتاجة إلى إعادة التأهيل ...

نستخلص أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي لها نتائج متناقضة بالنسبة للمغرب، فإلى جانب الايجابيات هناك بعض السلبيات،. و من هنا يمكن القول أن التوقيع على اتفاقية من هذا المستوى يتطلب وجود طرفين متوازنين أو على الأقل متقاربين من حيث القوة الاقتصادية والسياسية، عكس واقع الحال بين المغرب كبلد نام مع أكبر قوة اقتصادية من حيث الناتج الداخلي الخام والسوق الاستهلاكية، وهذا يفرض على المغرب بدل المزيد من الجهود في مختلف المجالات حتى يتمكن من استثمار هذه الشراكة على نحو جيد، تكون إيجابياته أكثر من سلبياته.

خاتمة : بعد تسع سنوات من المفاوضات للحصول على "وضع متقدم" مع الاتحاد الأوروبي، حقق المغرب أخيرا مأربه حيث، وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين 13 أكتوبر 2008 في لوكسمبورغ على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته مع مجموعة الـ27 عضوا داخل الاتحاد الأوربي . ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء غير المسبوق من قبل مجلس التشارك الأوروبي المغربي في إدماج المغرب تدريجيا في سياسات الاتحاد الأوروبي وتعميق اتفاقات التجارة الحرة. ويخول هذا الاتفاق للمغرب صفة أقل من عضو وأكثر من شريك للاتحاد الأوربي، وهكذا فرضت المصالح المتداخلة على الجانبين العمل في اتجاه تعميق الشراكة والتعاون بين الجانبين. إلا أن هذه الشراكة تواجه العديد من التحديات في مقدمتها الهجرة السرية و الإرهاب الدولي و آفة المخدرات .
لتحميل الموضوع بشكل أفضل انقر (ي) على الرابط التالي:
http://www.ziddu.com/download/19308530/.pdf.html

» ملف حول كارثة طبيعية: الزلازل في المغرب